ابعاد حکمرانی مردمی در ثروت ملی آیت الله عباس کعبی

ابعاد و پیامدهای حکمرانی مردمی در ثروت ملی نظریه «حکمرانی مردمی در ثروت ملی» صرفاً یک نظریه اقتصادی یا حقوقی نیست؛ بلکه الگویی جامع برای بازتعریف رابطه دولت، مردم، منابع و سرمایه‌های ملی و نسل‌های آینده و شیوه اداره و صیانت از آنهاست. این نظریه بر این مبنا استوار است که ثروت‌های راهبردی و سرمایه‌های ملی، سرمایه مشترک ملت و میراثی بین‌نسلی است و حکومت در قبال آن، بیش از آنکه در جایگاه مالک قرار گیرد، در جایگاه امین، سیاست‌گذار، مدیر و حافظ منافع عمومی قرار دارد. پذیرش این مبنا، صرفاً تغییر یک تعریف اقتصادی نیست؛ بلکه موجب تحول در نگرش حقوقی، فقهی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، فرهنگی و تمدنی کشور می‌شود. در چنین الگویی، معیار حکمرانی مطلوب، تنها میزان درآمد یا حجم بودجه و هزینه‌کرد دولت نیست، بلکه حفظ، صیانت، بهره‌وری، ارزش‌آفرینی، افزایش و توزیع عادلانه ثروت ملی و انتقال سالم آن به نسل‌های آینده است. ۱. بُعد حقوقی؛ گذار از دولت‌محوری به حق‌مداری عمومی نخستین پیامد این نظریه، تحول در نگاه حقوق عمومی به منابع و ثروت‌های ملی است. در این چارچوب، دولت نسبت به ثروت ملی در جایگاه مالک خصوصی قرار نمی‌گیرد، بلکه مسئول اداره آن در چارچوب قانون، عدالت، مصالح عمومی و حقوق ملت است. بر این اساس، اصولی همچون شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، منع تعارض منافع، دسترسی عمومی به اطلاعات، نظارت مؤثر و امکان مطالبه‌گری مردم از سطح توصیه‌های مدیریتی فراتر رفته و به الزامات حکمرانی ثروت ملی تبدیل می‌شوند. هر تصمیم درباره منابع ملی باید علاوه بر آثار کوتاه‌مدت مالی، از منظر حقوق عمومی، منافع عمومی و آثار آن بر نسل‌های آینده نیز قابل ارزیابی و پاسخگویی باشد.