اجتهاد از شروط وزارت اطلاعات کنار می‌رود؛ دو سازمان جدید اطلاعاتی در راه هستند
مجلس با طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات، پس از چهار دهه یکی از ضوابط ویژه این وزارتخانه را هدف گرفته است؛ طرحی که علاوه بر تسهیل انتخاب وزیر، با پیش‌بینی دو سازمان جدید، ساختار مدیریتی و نظارتی این وزارتخانه را نیز تغییر می‌دهد. در چهار دهه گذشته یکی از معدود وزارتخانه‌هایی بوده که شرایط انتخاب وزیر آن، از همان ابتدای تأسیس، با قواعدی متفاوت از سایر وزارتخانه‌ها تعریف شده است؛ تفاوتی که مهم‌ترین نشانه آن، الزام وزیر به داشتن تحصیلات در حد اجتهاد بود. نمایندگان بند یک ماده‌واحده قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ را هدف قرار داده‌اند. این بند، داشتن تحصیلات در حد اجتهاد را برای وزیر اطلاعات الزامی می‌داند؛ شرطی که در کنار سه الزام دیگر، مجموعه ضوابط قانونی انتخاب سکاندار این وزارتخانه را تشکیل می‌دهد. در الگوی مورد استناد مجلس، هر دو سازمان در چارچوب وزارت دفاع فعالیت می‌کنند، اما رئیس آنها با حکم رهبر انقلاب منصوب می‌شود. طرح پیشنهادی نیز همین سازوکار انتصاب را به وزارت اطلاعات منتقل می‌کند. این در حالی است که وزیر اطلاعات همچنان از مسیر معمول