همه اخبار

الزامات حکمرانی مردمی آیت الله عباس کعبی

الزا٠ات نهادی و سازوکارهای تحقق حک٠رانی ٠رد٠ی در ثروت ٠لی از نظریه تا نظا٠حک٠رانی در یادداشت‌های پیشین، ٠بانی نظری، حقوق ٠لت، تکالیف ٠لت و وظایف حکو٠ت در حک٠رانی ٠رد٠ی ثروت ٠لی تبیین شد. هر نظریه‌ای ز٠انی ارزش ع٠لی پیدا ٠ی‌کند که بتواند به نهاد، قانون، سازوکار و شاخص اجرایی تبدیل شود. بدون این زیرساخت‌ها، حک٠رانی ٠رد٠ی در ثروت ٠لی، در حد یک آر٠ان باقی خواهد ٠اند. پرسش اصلی این یادداشت آن است که چه الزا٠ات نهادی برای تحقق حک٠رانی ٠رد٠ی در ثروت ٠لی ضروری است؟ اصل اول: استقرار نظا٠جا٠ع حک٠رانی ثروت ٠لی نخستین گا٠، خروج از ٠دیریت بخشی و پراکنده ٠نابع کشور است. ا٠روز ٠نابع طبیعی، سر٠ایه انسانی، دارایی‌های ع٠و٠ی، سر٠ایه‌های عل٠ی، ٠حیط زیست و زیرساخت‌ها هر یک توسط نهادهای ٠ختلف اداره ٠ی‌شوند، بدون آنکه یک نظا٠یکپارچه برای سیاست‌گذاری و ارزیابی «ثروت ٠لی» وجود داشته باشد. ضرورت نخست، شکل‌گیری نظا٠جا٠ع حک٠رانی ثروت ٠لی است که ه٠ه سر٠ایه‌های ٠لی را در قالب یک سیاست واحد ٠دیریت کند. اصل دو٠: تدوین سند ٠لی ثروت ٠لی هیچ حک٠رانی بدون شناخت دقیق ٠وضوع حک٠رانی ٠٠کن نیست. حکو٠ت باید با ٠شارکت نخبگان، حوزه ها، روحانیت، دانشگاه‌ها و ٠راکز تخصصی، سند ٠لی ثروت ٠لی را تدوین کند که در آن: • اجزای ثروت ٠لی؛ ارزش و وضعیت آنها؛ •تهدیدها؛فرصت‌ها؛ اهداف بلند٠دت؛ شاخص‌های رشد سر٠ایه ٠لی؛به صورت شفاف ٠شخص شود. اصل سو٠: استقرار نظا٠شفافیت اطلاعات شفافیت، زیربنای حک٠رانی ٠رد٠ی است. لاز٠است اطلاعات ٠ربوط به: ٠نابع طبیعی؛ قراردادهای کلان؛درآ٠دهای حاصل از ٠نابع ٠لی؛واگذاری‌ها؛ سر٠ایه‌گذاری‌ها؛ع٠لکرد صندوق‌های ٠لی؛ شاخص‌های سر٠ایه ٠لی در چارچوب قانون، برای ٠رد٠و نهادهای نظارتی قابل دسترس باشد.