بازده اوراق ۱۰ ساله دولت فرانسه برای نخستین بار از ۲۰۰۲ به ۵ درصد رسید

اوراق قرضه خزانه‌داری فرانسه موسوم به OAT همچنین مبنای تعیین نرخ بهره در بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد است، به این معنا که هزینه استقراض برای بنگاه‌ها و خانوارها می‌تواند رو به افزایش بگذارد. آخرین بار که بازده این اوراق به چنین سطحی رسیده بود به دوران بحران مالی حباب دات‌کام برمی‌گردد. اختلاف بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه با اوراق ۱۰ ساله آلمان که به‌عنوان معیار اروپایی اعتبار مالی شناخته می‌شود نیز به حدود ۱۶۰ واحد پایه جهش کرد. فروش گسترده این اوراق فشار بیشتری بر دولت وارد کرده است، آن هم در آستانه تصمیم روز جمعه موسسه رتبه‌بندی مودیز درباره رتبه اعتباری حاکمیتی فرانسه؛ تصمیمی که بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند به کاهش رتبه منجر شود؛ کاهشی که به‌طور خودکار هزینه استقراض دولت را بالا می‌برد.