صنعت
برداشت شن و ماسه از رودخانه‌های قزوین زیر ذره‌بین؛ مجوزها با کدام سازوکار قانونی صادر شدند؟
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را تابع سازوکار مشخصی از جمله برگزاری مزایده، رعایت حقوق دولتی و نظارت بر عملکرد بهره‌برداران کرده است؛ با این حال، نحوه اجرای ماده ۴۳ این قانون در استان قزوین با پرسش‌هایی درباره مبنای صدور مجوزها، چگونگی واگذاری‌ها، میزان درآمد‌های وصول‌شده و سهم واقعی دولت از این منابع عمومی همراه است؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آنها می‌تواند ابعاد تازه‌ای از وضعیت بهره‌برداری از رودخانه‌های استان را روشن کند.