تعیین تکلیف بدون اختیارات قانونی مرتضی امیری

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اظهارنظر در خصوص سیاست‌های عمومی و سبک زندگی مردم، اصولاً در چارچوب مسئولیت‌های قانونی و جایگاه رسمی افراد معنا پیدا می‌کند. پرسش اساسی این است که جناب آقای یوسف پزشکیان از چه موقعیت حقوقی و سمت رسمی در ساختار دولت برخوردارند که اقدام به صدور توصیه‌های الزام‌آور و تعیین تکلیف برای شهروندان در حوزه‌ی مصرف، معیشت و سبک زندگی می‌نمایند؟ نکته‌ی قابل تأمل‌تر، مخاطب قرار دادنِ خاصِ مردم جانفدا ست این انتخاب مخاطب، پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند: آیا از منظر ایشان، همین قشر که همواره در حمایت از کشور و نظام در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند، مصرف‌کننده‌ی اصلی منابع ملی و عامل اسراف تلقی می‌شوند؟ آیا بار مسئولیت ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی، به‌طور ویژه بر دوش کسانی گذاشته می‌شود که با حضور میدانی خود، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب نشان داده‌اند؟ و آیا چنین تفکیکی میان این گروه و کلیت ملت ایران، از نظر تحلیل نهادی و انسجام اجتماعی قابل توجیه است؟ توجه گزینشی به حامیان نظام و درخواست از آنان برای نصف کردن هزینه‌های زندگی، عدم دریافت یارانه، قطع استفاده از برق سراسری و خودداری از سفر و خودرو، این شائبه را تقویت می‌کند که گویی این قشر بیش از سایرین مسئول مصرف بی‌رویه شناخته شده‌اند. این در حالی است که منطق حکمرانی ایجاب می‌کند هرگونه دعوت به صرفه‌جویی، یا عام و فراگیر باشد و یا بر اساس داده‌های شفاف و مستند از الگوهای مصرف واقعی اقشار مختلف جامعه ارائه گردد.