حفره ۴۰ درصدی در توزیع بنزین؛ ردپای مصرف بنزین آزاد گم بود؟

توزیع ۴۰ درصد بنزین کشور از طریق کارت‌های آزاد جایگاه‌ها بدون ثبت هویت خودرو، بستر اصلی قاچاق و ناترازی است. قانون برنامه هفتم پیشرفت با شناسایی دقیق این آسیب ساختاری، تکالیف صریحی را برای وزارت نفت و نهادهای ذی‌ربط جهت بازگرداندن انضباط به شبکه سوخت تعیین کرده است. بر اساس احکام این قانون، دولت مکلف است سهم استفاده از کارت‌های شخصی را به بالای ۹۰ درصد برساند و کارت‌های اضطراری جایگاه را صرفاً به موارد استثنا محدود سازد. تحقق این مهم نیازمند راهبردهایی مشخص است؛نخست، تسهیل فرآیند صدور و بازتوزیع سریع کارت‌های سوخت المثنی برای متقاضیان است.دوم، ایجاد یکپارچگی میان سامانه سوخت و پلاک‌خوان‌های خودکار جایگاه‌هاست تا نازل تنها در صورت تطابق قطعی شماره پلاک خودرو با تراکنش کارت فعال شود.سوم، اجرای نظام قیمتی و تشویقی متناسب برای مصرف‌کنندگان مجاز است تا انگیزه بهره‌گیری از کارت‌های جایگاه به حداقل برسد.بستن این حفره بزرگ آماری، پیش‌شرط اصلی برقراری تعادل در تراز انرژی کشور و صیانت از سرمایه‌های ملی است. mehrnews.com/x3dnDz