دیوان عدالت: مطالبه حق بیمه باید بر مبنای دستمزد قانونی و واقعی باشد
هیأت عمومی این دیوان در رسیدگی به اعتراض ۲۹ نفر از قضات دیوان نسبت به رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، اطلاق اصلاحیه بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی را در مواردی که دریافت حق بیمه مبتنی بر دستمزد دریافتی نیست، مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد. بر اساس این رأی، صرف اصلاح عنوان شغلی کارگر، به‌تنهایی موجب تغییر در دستمزد و ایجاد تعهد مالی جدید برای کارفرما نمی‌شود؛ چراکه استحقاق دریافت دستمزد متناسب با یک عنوان شغلی، لزوماً به معنای پرداخت آن دستمزد از سوی کارفرما نیست. در مواردی که کارفرما به موجب قانون مکلف به پرداخت دستمزد مشخصی است، از جمله مشاغل مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل، دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و حداقل حقوق مصوب مراجع ذی‌صلاح، پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی بر عهده کارفرما خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی صرفاً پس از بررسی اسناد، مدارک و دفاتر قانونی کارفرما و احراز اینکه دستمزد متناسب با عنوان شغلی اصلاح‌شده واقعاً به کارگر پرداخت شده است، می‌تواند در مهلت مقرر قانونی نسبت به مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه اقدام کند. رأی هیأت عمومی به