رأی مهم دیوان درباره حریم رودخانه‌ها؛ وزارت نیرو مالک زمین‌های مردم نیست / ماجرای ابطال دو ماده آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها چیست؟
صادق جمالی، کارشناس دادگستری در امور آب در #خبرآنلاین : اختیار وزارت نیرو در تعیین بستر و حریم، به معنای مالکیت بر تمام اراضی مجاور رودخانه یا اختیار مطلق برای سلب حقوق مالکانه اشخاص نیست. رأی دیوان بیش از آنکه تغییری در اصل مدیریت منابع آب ایجاد کند، حدود قانونی اختیارات دولت و حقوق مردم را مشخص کرده است. در نظام حقوقی فعلی ایران، منابع عمومی آب دارای تعلق عمومی هستند و دولت از طریق نهادهای قانونی، مسئولیت حفاظت، تخصیص، صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از آنها را بر عهده دارد. مالکیت آب ناظر بر تعلق حقوقی خود منبع طبیعی آب است، در حالی که حق بهره‌برداری به معنای اختیار استفاده از آب در حدود و شرایط تعیین شده در قانون یا مجوزهای قانونی است. بنابراین، ممکن است شخصی مالک منبع آب نباشد، اما بر اساس حقابه معتبر یا پروانه بهره‌برداری، مجاز به برداشت و مصرف مقدار معینی از آن در مدتی معین باشد. اختیار وزارت نیرو در تعیین بستر و حریم، ناشی از صلاحیتی است که ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب به این وزارتخانه واگذار کرده است؛ این صلاحیت را نباید با مالکیت بر تمام اراضی مجاور رودخانه یا اختیار مطلق