رئیس دیوان عالی کشور: توجه ویژه قضات به دو اصل کارشناسی اموال و مستندات ثبتی در رسیدگی به پرونده های مرتبط با وقف در جهت صیانت از حقوق عامه لازم است

رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیات عمومی گفت: رسیدگی به پرونده‌های مربوط به وقف به دلیل ماهیت خاص آن (که با حقوق شرعی، حقوق مالکیت و منافع عمومی گره خورده است)، دقت و حساسیت بسیار بالایی می‌طلبد، لازم است قضات در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها ضمن کارشناسی دقیق اموال، مستندات ثبتی و صحت سند، از منافع عمومی صیانت کنند.