رئیس کل دادگستری استان تهران: ملاک رسیدگی به پرونده‌های ارزی، وصول مطالبات و استیفای حقوق بیت‌المال است/ تاکنون حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است
ناصر عتباتی در نشست تخصصی با قضات و مدیران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی: سوءاستفاده برخی شبکه‌های سازمان‌یافته اقتصادی از افراد کم‌برخوردار برای ثبت کارت‌های بازرگانی تعهدات ارزی ایجاد کرده است. رسیدگی‌ها باید با تمرکز بر شناسایی عوامل اصلی این شبکه‌ها و ذی‌نفعان واقعی انجام شود تا ضمن رعایت حقوق اشخاص، امکان وصول تعهدات ارزی و استیفای حقوق بیت‌المال فراهم شود. تاکنون حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است؛ همچنین از دیگر اقدامات انجام‌شده می‌توان به تهاتر مبالغی به ارزش ۳ هزار و ۶۰ میلیارد ریال و توقیف املاک و خطوط تلفن همراه در چارچوب پرونده‌های مورد رسیدگی اشاره کرد. در جریان رسیدگی‌ها، ۶۸ نفر از متهمان، از جمله ۳۹ مدیر شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری، بازداشت شده‌اند همچنین ۳۰ شرکت بزرگ، از جمله شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی، تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کرده‌اند.