همه اخبار
زمین مردم زیر آوار بخشنامهها
برنا - گروه اقتصادی: طولانی شدن فرآیندهای اداری، برداشتهای متفاوت از مقررات و ارجاع شهروندان به مراجع قضایی برای احقاق حقوق قانونی، این پرسش را جدیتر از همیشه مطرح کرده است که مرز اختیار دستگاه اجرایی کجاست و از چه نقطهای «تفسیر اداری» میتواند به محدود شدن حقوق مردم منجر شود؟ یک کارشناس حقوقی با تأکید بر اینکه دستگاه اجرایی باید مجری قانون باشد، نه قانونگذار، خواستار ایجاد رویهای واحد، شفاف و منطبق با قانون در پروندههای مرتبط با اراضی شهری و حقوق مالکانه شده است.