شورای نگهبان: مالکیت معتبر مردم در بستر‌های سابق رودخانه‌ها باید رعایت شود
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان: در پی شکایت از مواد (۷) و (۸) «آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی»، مصوب سال ۱۳۷۹ هیئت وزیران، موضوع از جهت انطباق با موازین شرعی به فقهای محترم شورای نگهبان ارجاع شد. این ۲ ماده، اجاره بستر رودخانه‌ها برای کشت موقت و اجاره بستر‌های سابق برای اجرای طرح‌های آب و برق را پیش‌بینی کرده‌اند. بر اساس ماده (۷)، کشت موقت در آن بخش از بستر رودخانه، نهر و مسیل که مزاحم بهره‌برداری از آب نباشد، با موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقه‌ای، بهصورت اجاره و با رعایت اولویت مجاوران مجاز دانسته شده است. مستأجر حق احداث اعیانی و کاشت نهال و درخت نداردو استفاده او به زراعت سطحی محدود است؛ در صورت تخلف نیز زمین مسترد و از ادامه فعالیت جلوگیری می‌شود. همچنین باید در اجاره‌نامه قید شود که شرکت آب منطقه‌ای مسئولیتی در قبال خسارت ناشی از سیل و نظایر آن ندارد. میزان در شبکه‌های اجتماعی