فقدان انسجام نظری در نظام کیفری ایران؛ نقدی بر پراکندگی و ناهماهنگی قانون‌ گذاری

مهدی حاج‌محمودعطار در #خبرآنلاین نوشت: درآمد نظام کیفری ایران را دشوار بتوان نظامی «منسجم» نامید. آنچه در نگاه نخست به ‌عنوان تلفیقی هوشمندانه از فقه امامیه و حقوق نوشته مدرن جلوه می‌ کند، در بررسی دقیق ‌تر، به مجموعه ‌ای از تناقضات درونی، تورم قانون ‌گذاری، و فقدان یک فلسفه کیفری یکپارچه بدل می‌شود. این نوشتار می‌کوشد این وضعیت را نه به ‌عنوان برداشتی احساسی، بلکه با ارجاع به مصادیق مشخص حقوقی، تحلیل و اثبات کند: تعدد و تعارض منابع قانونی نخستین نشانه‌ این ناهماهنگی، پراکندگی منابع کیفری است. ناهماهنگی در تعیین مجازات ‌های تعزیری تورم کیفری و بی ‌اعتباری باز دارندگی تعارض اصل قانونی بودن با اختیارات گسترده قضایی جمع‌ بندی آنچه در نگاه رسمی «نظام کیفری» خوانده می ‌شود، در عمل مجموعه‌ ای از تصمیمات پراکنده، قوانین موازی، و واکنش‌ های نمادین است که فاقد یک فلسفه ‌ی راهنمای واحد اند. متن کامل یادداشت را اینجا بخوانید: khabaronline.ir/xqqLS