مجازات شناورهای متخلف در تنگه هرمز تعیین شد
«قشقاوی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در تشریح نشست این کمیسیون: ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز در دستورکار کمیسیون قرار داشت و مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ این طرح به تصویب رسید. بر اساس ماده ۱۳، عدم رعایت مقررات مربوط به عبور شناورها از تنگه هرمز، خارج از ضوابط تعیینشده در این قانون، مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی بوده و علاوه بر آن، ۲۰ درصد از محموله یا میزان ارزش آن اخذ و شناور متخلف نیز تا زمان تأدیه مجازات بهصورت موقت توقیف خواهد شد. به منظور تضمین اجرای دقیق این قانون، قوه قضائیه موظف شده است نسبت به تشکیل شعبه یا شعبات تخصصی با ترکیب قضات و کارشناسان متخصص در حوزه حقوق دریایی و حقوق بینالملل دریاها اقدام کند. بر اساس ماده ۱۴، هر شخص حقیقی یا حقوقی که از طریق فعل یا ترک فعل، سبب عدم اجرای صحیح، کامل یا بهموقع این قانون شود، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به مجازات درجه پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشتماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد. در تبصره ماده ۱۴ مقرر شده است هرگونه توافقنامه یا سند تعهدآور دو یا چندجانبه بین