مسئولیت این بلاتکلیفی با کیست؟
نگار علی در #خبرآنلاین نوشت: گوشی تلفن همراه را مردم می‌خرند، هزینه واردات و عوارض آن را می‌پردازند و برای استفاده از دستگاهی که ساخته شرکت‌های خارجی است، باید از مسیر رجیستری هم عبور کنند. حالا انتشار فهرستی از گوشی‌های ممنوع‌الرجیستر، نگرانی تازه‌ای ایجاد کرده است: اگر امکان ثبت و فعال‌سازی یک گوشی وجود نداشته باشد، تکلیف مصرف‌کننده‌ای که برای خرید آن پول داده چیست؟ مهم‌ترین توجیه رجیستری تلفن همراه، مقابله با ورود غیرقانونی گوشی و سامان‌دهی بازار بوده است. در چنین سازوکاری، شناسه دستگاه ثبت می‌شود تا امکان استفاده از آن در شبکه ارتباطی کشور مطابق مقررات فراهم باشد. اما اجرای آن در سال‌های اخیر نشان داد که بازار تلفن همراه پر است از گوشی‌های قاچاق و این سیاست نتوانسته است راه به جایی ببرد و حتی اگر هدف مقابله با قاچاق را بپذیریم، همچنان یک پرسش پابرجاست: چرا مصرف‌کننده باید بخش مهمی از هزینه اجرای این سیاست را تحمل کند؟ مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که خریدار، پس از پرداخت همه هزینه‌های قانونی، همچنان در معرض تغییراتی قرار بگیرد که می‌تواند امکان استفاده از کالای خریداری‌شده را تحت تأثیر