اقتصادی

مشروعیت فرسوده و پیمان مکه مرتضی امیری

پیمان دفاعی مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را باید اساساً در چارچوب راهبرد حفظ قدرت شخصی و تثبیت موقعیت محمد بن سلمان در ساختار پیچیده قدرت آل سعود تحلیل کرد. ولیعهد سعودی با درک دقیق از شکنندگی نهادی رژیم پادشاهی مطلقه، این پیمان را به‌عنوان سازوکار بازدارندگی چندلایه داخلی طراحی و منعقد نموده است. در نظام‌های نامشروع، جایی که محبوبیت کاریزماتیک به‌تدریج فرسایش می‌یابد، اتحادهای امنیتی خارجی می‌توانند به‌مثابه ابزار مشروعیت‌بخش جایگزین و سپر حفاظتی در برابر تهدیدات درون‌درباری عمل کنند. یکی از اهداف راهبردی بن سلمان، ایجاد شبکه‌ای از تعهدات دفاعی متقابل است که رقبای بالقوه داخلی را از اقدام علیه وی بازدارد و هزینه هرگونه کودتا یا جابه‌جایی قدرت را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. این اقدام، بازتابی از منطق رئالیسم تدافعی در سطح رژیم است که در آن رهبر سیاسی، تهدیدات نزدیک (نزدیک‌ترین رقبا) را بر تهدیدات دور اولویت می‌بخشد و از منابع خارجی برای تثبیت موازنه قدرت داخلی بهره می‌گیرد. از منظر اقتصاد سیاسی امنیت، ساختار رانتیه اقتصاد عربستان سعودی مانند سایر نظام‌های عربی حاشیه خلیج فارس بر توزیع رانت حاصل از صادرات نفت استوار است. این الگو، قرارداد اجتماعی ضمنی رفاه مادی در برابر اطاعت سیاسی را شکل داده است. تداوم روندهای کنونی در محیط ژئواکونومیک منطقه، که با محدودیت‌های فزاینده در فروش نفت، اختلال در زنجیره تأمین واردات کالاهای اساسی و ناتوانی تدریجی در تأمین مالی حقوق، مزایا و شبکه‌های حمایتی همراه خواهد بود، به‌ناچار به فرسایش این قرارداد اجتماعی و انباشت نارضایتی‌های ساختاری منجر می‌شود.