مطالبه ۴ میلیارد یورویی بخش خصوصی؛ دستور رئیس‌جمهور در کما!
با گذشت حدود ۹ ماه از مطالبات ارزی بخش خصوصی، دولت همچنان اقدام مؤثری برای تسویه این مطالبات که رقم آن به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو می‌رسد، انجام نداده است. نکته قابل تأمل اینجاست که حدود سه ماه پیش، رئیس‌جمهور در جمع وزرا و مسئولان مربوطه صراحتاً بر پرداخت هرچه سریع‌تر این مطالبات تأکید کرد؛ اما با وجود این دستور، نه‌تنها تسویه مطالبات انجام نشده، بلکه هیچ‌یک از وزرا و مسئولان مربوطه نیز مسئولیت حل این مسئله را بر عهده نگرفته و گام مؤثری برای اجرای آن برنداشته‌اند. تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، فقط یک مسئله مالی نیست؛ این تعلل مستقیماً توان واردات، تولید و تأمین کالاهای اساسی را هدف قرار می‌دهد. وقتی سرمایه بخش خصوصی قفل شود، نقدینگی لازم برای واردات بعدی کاهش می‌یابد و نتیجه آن می‌تواند کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین و در نهایت به خطر افتادن امنیت غذایی کشور باشد. اکنون مسئله فقط ۴.۰۷ میلیارد یورو نیست؛ مسئله، سرمایه و توان بخشی است که تأمین کالاهای اساسی کشور به آن وابسته است. اگر دولت امروز سرمایه بخش خصوصی را زمین‌گیر کند، فردا نمی‌توان از تولیدکننده و واردکننده انتظار داشت ب