مقایسه هزینه رجیستری موبایل در ایران و جهان / سیاست ثبت تلفن همراه در ایران؛ مقررات متغیر و هزینه‌های سنگین بدون مهار قاچاق
مقایسه رجیستری موبایل با کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که وجود سامانه رجیستری به‌معنای مجازبودن هر نوع محدودیت نیست. کشورها ممکن است برای ثبت شناسه، پرداخت عوارض یا احراز مالکیت مقرراتی داشته باشند، اما این موضوع با ممنوع‌کردن ثبت مدل‌های مشخص تفاوت دارد. طبق مقررات گمرکی ترکیه هر مسافر، با رعایت شرایط مربوط به استفاده شخصی و خطوط تلفن ثبت‌شده به نام او ، هر سه سال می تواند یک گوشی را با معافیت گمرکی به کشور وارد کند. مقررات کلمبیا برای واردات تجاری هم مسیر جداگانه‌ای دارد و شناسه گوشی‌های وارداتی تجاری در جریان تشریفات گمرکی و ترخیص در پایگاه مربوط به IMEI ثبت می‌شوند؛ اما برای گوشی‌هایی که مسافر یا از طریق مرسوله وارد می‌کند، ثبت از سوی کاربر نزد اپراتور انجام می‌گیرد. در اتحادیه اروپا، برخلاف ترکیه، اندونزی و کلمبیا، اصلاً نظام عمومی و سراسری رجیستری گوشی موبایل بر اساس شماره IMEI وجود ندارد. یعنی مصرف‌کننده برای فعال‌سازی گوشی وارداتی، ملزم نیست شناسه گوشی را در سامانه‌ای ثبت کند یا مبلغی به‌عنوان عوارض رجیستری بپردازد. گزارش غزال زیاری را در لینک زیر بخوانید: khabaronline.ir/xqxgm