منشور حقوق ملت در برابر سرمایه ملی آیت الله عباس کعبی
نظریه حکمرانی، بدون شناسایی حقوق مردم، به رابطهای یکطرفه میان حکومت و جامعه تبدیل میشود. اگر پذیرفته شود که ثروت ملی، سرمایه مشترک ملت و همه نسلهای آن است و حکومت تنها امانتدار و مدیر این سرمایه است، لازمه منطقی آن، شناسایی و تضمین حقوق ملت در برابر ثروت ملی است. این حقوق، امتیازاتی اعطایی از سوی دولت نیست؛ بلکه حقوقی ذاتی و عمومی است که از ماهیت ثروت ملی، قواعد فقهی، اصول حقوق عمومی و فلسفه حکومت اسلامی ناشی میشود. از این رو، میتوان از «منشور حقوق شهروندان در حکمرانی ثروت ملی» سخن گفت. اصل اول: حق مالکیت ملی بر ثروت ملی هر شهروند، به عنوان عضوی از ملت، در ثروت ملی دارای حق ملی است. این حق به معنای مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی نیست، بلکه به معنای تعلق ثروت ملی به ملت و عدم جواز تملک آن توسط هیچ شخص، گروه یا دستگاه حکومتی است. اصل دوم: حق بهرهمندی عادلانه همه شهروندان حق دارند از منافع ثروت ملی به صورت عادلانه و بدون تبعیض بهرهمند شوند. بهرهمندی عادلانه به معنای توزیع پول یا یارانه نیست، بلکه به معنای برخورداری برابر از فرصتهای توسعه، اشتغال، آموزش، سلامت، زیرساخت و رفاه ناشی از مدیریت صحیح ثروت ملی است. اصل سوم: حق اطلاع و شفافیت ملت حق دارد بداند: • ثروت ملی کشور چه میزان است؟ • چگونه مدیریت میشود؟ • درآمدها و هزینههای آن چیست؟ • چه قراردادهایی درباره آن منعقد شده است؟ • چه میزان از آن حفظ یا مصرف شده است؟ پنهانکاری در مدیریت ثروت ملی، با اصل امانتداری سازگار نیست. اصل چهارم: حق نظارت عمومی