نظام تقنینی باید با تحولات اقتصادی همگام شود

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به سرعت تحولات اقتصادی در جهان، بر ضرورت بازنگری در شیوه قانون‌گذاری و حرکت نظام تقنینی کشور به سمت تعیین اصول کلی تأکید کرد و گفت: اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت، می‌تواند زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی را فراهم کند.