واگذاری شرکت زیرساخت به بورس فاقد وجاهت قانونی است
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفتوگو با تسنیم: ورود شرکت ارتباطات زیرساخت به بازار سرمایه با عنوان «ارتقای شفافیت مالی»، آدرس غلطی برای حل مشکلات اینترنت است؛ چرا که عرضه سهام شرکتهای جذاب و سودآور دولتی در بورس، غالباً ابزاری برای پوشش کسری بودجه دولتها بوده و منابع حاصل از فروش سهام این بنگاه پولساز، بهجای توسعه فناوریهای جدید در شبکه، صرف هزینههای جاری دولت و جبران ناترازیهای بودجهای خواهد شد. افزون بر این، با توجه به طبقهبندیهای محرمانه و امنیتی قراردادهای خرید پهنای باند بینالملل، سامانه جامع بورس (کدال) هرگز شفافیت واقعی قراردادها و هزینههای کلان را منعکس نخواهد کرد. از آنجا که این شرکت حق انحصاری واردات و فروش پهنای باند به اپراتورها را در اختیار دارد، بورسی شدن آن به معنای عرضه یک «رانت قانونی و انحصاری» است؛ وضعیتی که مدیران را برای جلب رضایت سهامداران، ناچار به بالا بردن پیدرپی تعرفه عمدهفروشی اینترنت میکند که پیامد قطعی آن تحمیل گرانی روزافزون اینترنت به سبد هزینه خانوارها خواهد بود. علاوه بر این، بر اساس ماده ۲ «قانون اجرای سیاستهای کلی اص