وظایف حکومت در حکمرانی مردمی ثروت ملی آیت الله عباس کعبی

از امانت‌داری تا پاسخگویی پس از تبیین حقوق ملت و تکالیف ملت، ضلع سوم نظریه حکمرانی مردمی در ثروت ملی، وظایف حکومت است. در این نظریه، حکومت نه مالک ثروت ملی، بلکه امین، مدیر و پاسخگوی ملت در برابر سرمایه‌های ملی است. بنابراین، مشروعیت و کارآمدی حکومت، تنها با اداره سیاسی کشور سنجیده نمی‌شود، بلکه با میزان موفقیت آن در حفظ، افزایش و بهره‌برداری عادلانه از ثروت ملی نیز ارزیابی می‌شود. بر این اساس، می‌توان «منشور وظایف حکومت در حکمرانی مردمی ثروت ملی» را در قالب اصول زیر تدوین کرد. اصل اول: امانت‌داری نخستین وظیفه حکومت، امانت‌داری نسبت به ثروت ملی است. حکومت حق ندارد منابع ملی را ملک خود تلقی کند یا آنها را در جهت منافع گروهی، جناحی یا شخصی به کار گیرد. همه سرمایه‌های ملی، امانتی در اختیار حکومت برای تحقق مصالح عمومی است. اصل دوم: حفظ و صیانت از ثروت ملی حکومت موظف است از همه سرمایه‌های ملی، اعم از منابع طبیعی، محیط زیست، سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها، سرمایه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی حفاظت کند. هرگونه سیاستی که موجب نابودی یا کاهش سرمایه‌های ملی شود، با فلسفه حکمرانی مردمی ناسازگار است. اصل سوم: افزایش ثروت ملی وظیفه حکومت تنها حفظ ثروت موجود نیست؛ بلکه باید زمینه افزایش مستمر ثروت ملی را فراهم آورد. توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری، حمایت از تولید، تقویت سرمایه انسانی، توسعه فناوری و اصلاح ساختارهای اقتصادی، از مهم‌ترین مصادیق این وظیفه است. موفقیت حکومت باید با رشد سرمایه ملی سنجیده شود، نه صرفاً با رشد هزینه‌های عمومی. اصل چهارم: بهره‌برداری عادلانه