پشت صحنه تخصیص ارز؛ فرمان واردات در دست کیست؟

وقتی واردکننده ماه‌ها در انتظار ارز می‌ماند، یا زمانی که برخی به اولویت‌بندی واردات و عدم تخصیص ارز به برخی کالاها انتقاد می‌کنند، معمولاً انگشت اتهام به سوی بانک مرکزی نشانه می‌رود اما تصمیم درباره اینکه چه کالایی وارد کشور شود و چه کالایی در اولویت دریافت ارز قرار بگیرد، ارتباطی با بانک مرکزی ندارد و بانک مرکزی در این فرآیند صرفاً تأمین‌کننده ارز است. بررسی قوانین نشان می‌دهد میان سیاست‌گذاری تجاری، اولویت‌بندی کالاها و مدیریت منابع ارزی، تقسیم کار و تفکیک وظایف و اختیاراتی وجود دارد که در افکار عمومی و رسانه‌ها کمتر به آن توجه می‌شود. واردکننده‌ای که ماه‌ها در صف ارز مانده، معمولاً بانک مرکزی را متهم می‌داند. وقتی خبر می‌رسد برای واردات کالایی ارز داده شده اما مواد اولیه یک کارخانه همچنان در انتظار ارز است، باز هم انگشت اتهام به سمت ساختمان میرداماد می‌رود. گرچه این واکنش با توجه به وظیفه مدیریت بازار ارز بانک مرکزی و نقش پرداخت‌کننده نهایی آن قابل فهم است اما باید توجه داشت که این نهاد در تصمیم‌گیری اینکه چه کالایی وارد کشور شود؟، کدام کالا در اولویت قرار بگیرد؟ و کدام سفارش از دست