گره کور پیمانسپاری ارزی
موضوع رفع تعهد ارزی در هفتههای اخیر به یکی از جدیترین نگرانیهای بخش تولید و صادرات تبدیل شده است. برخی فعالان اقتصادی میگویند بانک مرکزی، بهعنوان سیاستگذار اصلی بازار ارز، باید پیش از ارجاع اختلافات به مسیر قضایی، نقش مقررات و شیوههای محاسباتی خود را در شکلگیری این تعهدات بررسی کند. بر اساس برآورد مطرحشده از سوی برخی فعالان بخش خصوصی و انجمن های تخصصی مربوطه، نزدیک به چهار هزار واحد تولیدی و صادراتی ممکن است بهدلیل مسائل مرتبط با رفع تعهد ارزی با محدودیتهای اداری یا پیگیریهای قضایی مواجه شوند. هنوز آمار رسمی و تفکیکشدهای برای تأیید این رقم منتشر نشده است؛ بااینحال گزارشهای رسمی از تشکیل صدها پرونده در این حوزه حکایت دارد. انتقاد اصلی صادرکنندگان، متوجه نحوه دستهبندی پروندههاست. آنها معتقدند بانک مرکزی باید میان تولیدکنندهای که کارخانه، نیروی انسانی، دارایی مشخص و سابقه صادرات دارد، با تراستیها، واسطههای ارزی و دارندگان کارتهای بازرگانی اجارهای تفاوت قائل شود. در پرونده تراستیها، مسئله اصلی میتواند بازنگشتن اصل منابع ارزی یا نفتی کشور باشد؛ اما در مورد بسیاری از