یک وکیل دادگستری: رفع تعهد ارزی نباید به قیمت بیکاری کارگران تمام شود

جلیل حاجی حسینی، وکیل دادگستری: اجرای تک‌بعدی مقررات رفع تعهد ارزی و بی‌توجهی به موانع واقعی واحدهای تولیدی، پیش از هر چیز امنیت شغلی و سفره کارگران را هدف می‌گیرد؛ کارگرانی که هیچ نقشی در ایجاد تعهدات ارزی نداشته‌اند، اما با قفل شدن چرخ کارخانه‌ها، با تعویق دستمزد و اخراج تاوان می‌پردازند. بازگشت ارز برای اقتصاد کشور ضروری است، اما حفظ اشتغال و صیانت از معیشت کارگران نیز از ضرورت‌های انکارناپذیر اقتصادی و اجتماعی‌ست. سیاست ارزی موفق، سیاستی نیست که صرفاً به وصول تعهدات منجر شود؛ بلکه باید به‌گونه‌ای اجرا شود که چرخ تولید متوقف نشود، فرصت‌های شغلی از دست نرود و کارگری که هیچ نقشی در ایجاد تعهد ارزی نداشته است، هزینه آن را با اخراج، بیکاری و ناامنی معیشتی نپردازد.| ایلنا