اقتصادی
خصوصیسازی، قربانی خطاهای گذشته نشود
یکی از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور، کاهش تصدیگری دولت و واگذاری واقعی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی است؛ موضوعی که نه یک انتخاب مقطعی، بلکه از الزامات سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و از ضرورتهای اقتصاد کشور است.